آفاق الطريـق لتأجير السيارات

سياسة الاستخدام والخصوصية

سياسة الاستخدام والخصوصية


أولاً: سياسة الاستخدام

باستخدامك لموقع أو متجر آفاق الطريق لتأجير السيارات فإنك تقرّ بموافقتك الكاملة على الشروط والأحكام الواردة أدناه، وفي حال عدم الموافقة يرجى التوقف عن استخدام الموقع.

1. أهلية الاستخدام

  • يجب أن يكون المستخدم بالغًا السن النظامي ومؤهلًا قانونيًا لإبرام عقود التأجير.
  • يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو الحجز.

2. الحجز والتأجير

  • يخضع الحجز لمراجعة البيانات والموافقة النهائية من قبل الشركة.
  • يحق للشركة رفض أو إلغاء الحجز في حال عدم استيفاء الشروط، مع إعادة مبلغ الحجز وفق سياسة الاسترجاع.
  • يلتزم العميل باستخدام المركبة استخدامًا نظاميًا وشخصيًا فقط.

3. الأسعار والدفع

  • جميع الأسعار المعروضة تشمل ما هو موضح في صفحة الحجز.
  • يلتزم العميل بسداد كامل المبلغ المتفق عليه قبل أو عند الاستلام.
  • أي رسوم إضافية (تأخير، مخالفات، أضرار) يتم تحميلها على العميل حسب العقد.

4. المسؤولية

  • يتحمل العميل كامل المسؤولية عن المركبة خلال فترة التأجير.
  • تلتزم الشركة بتسليم المركبة بحالة فنية سليمة.
  • لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأغراض الشخصية داخل المركبة.

5. التعديلات

  • يحق للشركة تعديل سياسة الاستخدام في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام موافقة على التعديلات.

ثانيًا: سياسة الخصوصية

تحرص شركة آفاق الطريق لتأجير السيارات على حماية خصوصية عملائها وضمان سرية بياناتهم.

1. البيانات التي يتم جمعها

قد نقوم بجمع البيانات التالية:

  • الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.
  • بيانات الحجز والدفع.
  • بيانات الاستخدام داخل الموقع.

2. استخدام البيانات

تُستخدم البيانات للأغراض التالية:

  • إتمام عمليات الحجز والتأجير.
  • التواصل مع العميل بخصوص الحجز أو العروض.
  • تحسين جودة الخدمات وتجربة المستخدم.
  • الامتثال للأنظمة والجهات الرسمية.

3. حماية البيانات

  • نلتزم بتطبيق أعلى معايير الحماية التقنية والتنظيمية.
  • لا يتم مشاركة البيانات مع أي طرف ثالث.

4. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

  • يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء وتجربة التصفح.
  • يمكن للمستخدم تعطيلها من إعدادات المتصفح.

5. حقوق المستخدم

يحق للمستخدم:

  • طلب الاطلاع على بياناته.
  • طلب تعديل أو تحديث بياناته.
  • طلب حذف البيانات بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية.